خدمات مواد غذایی ورزشگاه چلسی کونته تاتنهام

خدمات مواد غذایی: ورزشگاه چلسی کونته تاتنهام جام حذفی انگلیس هازارد

گت بلاگز وب‌گردی اگر کودکی جرمی انجام دهد چگونه با وی برخورد می‌شود؟

قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مقررات خاص و ویژه‌ای همچون در نظر گرفتن مرجع خاص جهت پیگیری به جرائم آنان با رعایت تشریفات مقرر و

اگر کودکی جرمی انجام دهد چگونه با وی برخورد می‌شود؟

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، اگر طفل یا نوجوانی جرمی انجام دهد چگونه با وی برخورد می شود؟

عبارات مهم : قانون
در مورد اطفال بزهکار همواره این عقیده وجود داشته است که، آن ها بدلیل عدم درک صحیح از حسن و قبح اعمال خویش، مسئول جرایم ارتکابی خود نمی باشند و به بیان دیگر «صغر» یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری هست.

امّا سن مبرّا بودن از این مسئولیت در قوانین کشورهای متفاوت متفاوت هست.

در قوانین زیاد کشور ها و ازجمله قانون جزای ایران، به اعمال تدابیر تأمینی وتربیتی در قبال این دسته از بزهکاران تأکید شده است هست.

درست است که قانون به این دسته از مجرمین، همواره با دید حمایتی می نگرد و درصدد کم کردن مجازات ها در مورد آنان هست، ولی ر ها کردن آن ها و عدم توجّه به نتیجه های زیانبار واکنش‌ها آن ها، آثار سوئی، هم جهت خود آن ها و همچنین جهت جامعه خواهد داشت.

از همین روی قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مقررات خاص و خاص ای همچون در نظر گرفتن مرجع خاصی جهت پیگیری به جرایم آنان با رعایت تشریفات مقرر و نیز اعمال مجازات های خاص ای وضع نموده هست.

اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان تدابیر مهم جهت جلوگیری از تکرار جرم گاه در کنار وگاه در قبل یا بعد از اعمال مجازات ها تلاش در اصلاح و بازاجتماعی شدن بزهکاران دارد؛

بنابراین کارها تامینی عبارت است از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون و به وسیله قاضی و بر اثر وقوع جرم، متناسب با وضع مزاجی واستعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می شود تا او اصلاح یابد و با اجتماع سازگار گردد و دست به تکرار جرم نزند.

در این تدابیر جامعه بدنبال به کیفررساندن یا تلافی واکنش‌ها مجرمانه نیست بلکه آن چیزی که مهم است تآمین امنیت و آرامش جامعه در قبال افراد و زمینه های تسهیل کننده جرایم هست.

مهم ترین شاخصه های این اقدامات، نداشتن رنگ اخلاقی، نامعین بودن مدت، توانایی تجدید نظر دایمی، ارعاب کننده و تحقیر آمیز و زحمت آور نبودن هست.

مطابق با آنچه گفته شد باید بیان داشت از ابتکارات مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وضع مقرراتی خاص در مورد اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم می باشد.

مقرراتی که در جهت حمایت هرچه تمام از این قشر مهم و تاثیر گذار اجتماع وضع گردیده اند و به نوعی نشانگر توجه و سطح فرهنگ فعلی جامعه می باشد. هرچند که این کارها مورد نیاز بوده هست، ولی قطعاً هنوز جای اقدام و تعالی خواهد داشت.

در ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است است که در مورد افراد نابالغ کارها تامینی و تربیتی اعمال می شود. فلذا در ادامه به بررسی مواد متفاوت قانون مجازات اسلامی در این زمینه می پردازیم.

ارتکاب جرم تعزیری به وسیله طفل یا نوجوان 9 تا پانزده سال

مادّه ۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: راجع به اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آن ها در وقت ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

الف) تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهّد تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

(در این قسمت می بینیم که تعهّد تأدیب و مواظبت و حسن اخلاق بیان شده است است امری مرسوم و عرفی که تابحال شاهد انجام آن در مکان های های متفاوت همچون مدارس بوده ایم، که ظاهراً جنبه بازدارندگی آن نیز نیرومند می باشد).

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند (والدین یا سرپرست قانونی) تعهّد انجام اموری از قبیل: موارد ذیل واعلام نتیجه به دادگاه در مهلّت مقرّر رانیز اخذ نماید.

۱ – معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصّان و همکاری با آنان.

۲ – فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.

۳ – اقدام مورد نیاز جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

۴ – جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

۵ – جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های معیّن.

موارد ذکرشده همه کارها تأمینی هستند که، دادگاه آن ها را جهت اطفال بزهکار مقرّر داشته است و سابقه ای در قانون مجازات اسلامی ندارند. در این مادّه می بینیم که تسلیم طفل به، ولی یاسرپرست قانونی اش به آسانی انجام نمی گیرد، و دادگاه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه اوج را از آنان بخواهد.

آن ها نیز تعهّد می کنند که اعلام نتیجه را به دادگاه اطلاع دهند. مسلماً پیگیری دادگاه دراین موارد می تواند به سود طفل یا نوجوان باشد.

بند ب- تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یاعدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات مادّه «۱۱۷۳» قانون مدنی.

مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای مدیر حوزه قضایی هر تصمیمی را که جهت حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳. مبتلا شدن به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و
فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همچنین قانونگذار در بند ب. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر را اعم از حقیقی و حقوقی در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده هست؛

بنابراین اولویّت با والدین یا سرپرست قانونی است وانجام دستورهای بند الف. نیز با توجّه به مصلحت طفل می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خواسته شود.

اما در ادامه به بیان کارها تامینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان به بند پ. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی می توان اشاره کرد.

مطابق این بند نصیحت بوسیله قاضی دادگاه مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته هست؛ و در بند ت. اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم آینده نگری شده است هست.

در بند ث. از ماده موصوف به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال درمورد جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ اطفال و نوجوانان اشاره شده است هست.

نگهداری اطفال یا نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت نیز اقدامی تأمینی و تربیتی است که باهدف اصلاح رفتار، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی این دسته از بزهکاران صورت می گیرد.

از همین روی در تبصره آمده است تصمیمات بند (ت و ث) فقط جهت اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال قابل اجرا هست. ولی مقررّات بند (ث) جهت اطفال و نوجوانان مستوجب تعزیر درجه ۱ تا ۵ الزامی هست.

ارتکاب جرم موجب حد یا قصاص به وسیله طفل یا نوجوان ۱۲ تا ۱۵ سال.

اما توصیه مهم در خصوص ارتکاب جرایمی سنگینی همچون جرایم حدی و یا جرایمی با مجازات قصاص به وسیله اطفال و نوجوانان می باشد؛ و این پرسش مهم مطرح می شود که آیا همان مجازات های مقرر در مورد سایر افراد در حق طفل یا نوجوان اعمال می شود یا خیر.

چه اینکه در بسیاری از این جرایم مجازات های تعیین شده است از نوع سالب حیات می باشد؛ که در ادامه به این پرسش مهم که آیا طفل را مطابق حقوق جزایی کشور عزیزمان ایران می توان به مجازات های سالب حیات محکوم کرد یا خیر پاسخ داده می شود.

از همین روی و در پاسخ به چالش های مهم و اساسی گفته شده است می بایست به تبصره ی ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی رجوع نمود.

مطابق این تبصره، هرگاه نابالغی یکی از جرایم موجب حد یا قصاص راانجام دهد درصورتیکه ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشد به یکی از کارها بند (ت یا ث) که در اوج بدان اشاره شد محکوم می شود و در غیر اینصورت یکی از کارها مقرر در بند (الف تا پ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می گردد.

بنابراین درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بین جرایم مستوجب تعزیر و حد و قصاص تفکیک قایل شده است اند ودر صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص یکی از موارد بند های «الف تا پ» را آینده نگری کرده هست.

به نظر می رسد در موارد زیادی قصاص جهت اطفال منتفی شده است است و به جای آن از کارها تأمینی و تربیتی استفاده می شود.

در تبصره ۳ هامن ماده به دادگاه اختیار داده شده است است که در مورد بند (الف و ب) با توجّه به تحقیقات وگزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و واکنش‌ها او هرچند بار که مصلحت طفل اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند.

تصمیمات قاضی در تجدید نظر در تصمیمش مقیّد به عدد خاصی نشده است و قاضی با توجّه به مصلحت طفل آنرا انجام می دهد.

باز گذاشتن دست قاضی در این مورد می تواند به نفع طفل باشد و نظارت دادگاه نیز بر عملکرد طفل و یا کسانی که به اوسپرده شده است است اعتبار خوبی جهت گارانتی اجرای این کارها باشد.

ماده «۹۱» یکی دیگر از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که رشد کیفری را در مورد جرایم حدّی و قصاص اطفال و نوجوانان پذیرفته هست.

این مادّه مقرّر می دارد: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیّت جرم انجام شده است ویا حرمت آنرا درک نکند و یا در رشد کمال آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجّه به سن آن ها به مجازات های آینده نگری شده است در این فصل محکوم می شود. در تبصره ی آن نیز می گوید که جهت تشخیص رشد و کمال عقل دادگاه می تواند از نظر پزشکی قانونی یا ازهر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.

در این ماده احکام حدود و قصاص جهت اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آن ها وجود داشته باشد اجراء نخواهد شد.

به این مفهوم که افرادی که بالغ شرعی هستند (۹ سال جهت دختر و ۱۵ سال جهت پسر) ولی زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، اگرشبهه در کمال عقل و رشد آن ها باشد مجازات های حدود و قصاص جهت آن ها اجرا نخواهد شد.

در مادّه ی ۹۲ به باقی بودن ضمان جهت طفل در صورت انجام جرائم مستوجب پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگر اشاره دارد. در مادّه ی ۹۳ نیز دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففّه، کارها تأمینی و تربیتی را نیز به اقدام دیگری تبدیل کند.

این مادّه قانونی یک ارفاق دیگر جهت اطفال ونوجوانان بزهکار است که در صورت احراز جهات مخففّه، اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل می شود.

مادّه ی ۹۵ نیز مقرّر می دارد: محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری هست. این مادّه کاملاً با اهداف کارها تأمینی و تربیتی منطبق هست؛

زیرا نداشتن آثار کیفری در مورد جرایم این دسته از مجرمین بازسازگاری اجتماعی را زیاد کردن می دهد وباعث می شود بدون انگ وبرچسب بزهکار بودن به آغوش جامعه بازگردند.

ارتکاب جرم تعزیری به وسیله طفل یا نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال

مادّه ۸۹ قانون مجازا تاسلامی در این خصوص مقرر می دارد: راجع به نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آن ها در وقت ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود:

– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
– جزای نقدی
– خدمات عمومی رایگان.

در تبصره ی ۱ ماده ۸۹ مقرر شده است است ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از ۴ ساعت در روز نیست و در تبصره ی ۲ همان ماده به دادگاه اجازه داده شده است است با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی به جای مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته جهت ۳ تا ۵ سال حکم دهد.

اولاً، در این مادّه ملاک سال شمسی هست. ثانیاً، جهت افراد ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در صورت ارتکاب جرم تعزیری مجازات هایی را مشخّص کرده که جنبه تأمینی و تربیتی دارند وحتی در تبصره آن باز هم به دادگاه اختیار داده شده است است که در این مجازات ها تخفیف قائل شود.

در مادّه ۹۰ از قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند با توجّه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و واکنش‌ها او در کانون یک بار در رأی خود تجدید نظر کند و مدّت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به، ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید. تجدیدنظر در صورتی صورت می گیرد که طفل یک پنجم از مدّت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد.)

در تبصره «۳» مادّه ی «۸۸» قاضی می توانست در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به اولیاء و سرپرست قانونی اش یا اشخاص حقیقی و حقوقی هرچند بار که بخواهد در تصمیمش تجدید نظر کند.

ملاحظه می کنید عنوان این ماده با ماده «۹۰» تفاوت دارد و تناقضی در کار نیست. در مادّه «۹۰» تجدید نظر قاضی در مورد رأی به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت، فقط یکبار ممکن هست، امّا در مورد تصمیمات تأمینی و تربیتی وسپردن طفل به والدین یا کانون اصلاح و تربیت و.. هر چند بار بخواهد می تواند تجدید نظر کند.

رأی دادگاه در این مورد نیز قطعی است و این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات با تحقّق شرایط آن ها نیست؛

بنابراین یکی دیگر از تخفیف های خاص ای که مقنّن جهت اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است جمع بین تخفیف تقلیل مدت نگهداری در کانون وسایر تخفیفات هست.

منبع:میزان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | مجازات | دادگاه | قانونی | نوجوان | نوجوانان | کوک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog